Koning Marokko kondigt hervormingen aan

Gestart door Azidane, 09/03/2011 om 22:37:42

Azidane

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft een 'globale constitutionele hervorming' aangekondigd gevolgd door een referendum. De koning deed de belofte woensdag tijdens een televisietoespraak.
Quantcast

Koning Mohammed VI wil dat de hervormingen het democratisch proces en het handhaven van de wet in het land verbeteren.  'We hebben besloten om aan een globale constitutionele hervorming te beginnen', aldus de koning.

Mohammed VI kondigde de oprichting van een commissie aan voor de grondwetsherziening. Die werd in 1996 een laatste keer aangepast.

Onrust

De onrust in de Arabische wereld is voorlopig grotendeels aan Marokko voorbijgegaan. Wel vielen er vijf doden bij incidenten die verband leken te houden met demonstraties in het land op 20 februari. Het belangrijkste doelwit van de protesten toen was het parlement. Veel Marokkanen zijn van mening dat hun stem daar onvoldoende wordt gehoord.

Mohammed VI, een bondgenoot van Europa en de Verenigde Staten, wordt gezien als een hervormer, in tegenstelling tot zijn vader Hassan II, die het land met ijzeren vuist regeerde.


http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110309_165

Azidane

De Marokkaanse koning Mohammed heeft in een tv-toespraak hervormingen aangekondigd om de democratie in zijn land te versterken. Een door de koning ingestelde commissie moet in juni advies uitbrengen over de hervormingen.

Mohammed VI zei dat hij dat meer macht wil geven aan de regio's in zijn land, waarvoor een grondige wijziging van de grondwet nodig is.

De onrust zoals in andere landen in het noorden van Afrika gaat tot nu toe aan Marokko voorbij. Op 20 februari vielen er wel 5 doden bij protesten tegen de onmacht van het parlement. De betoging was niet tegen Mohammed gericht.

Azidane

Meer macht naar de regio's lijkt een concessie AAN de Riffijnen te zijn, omdat in Arif het verzet het hevigst was. Juni als streefdatum is dan ook strategisch gekozen, aangezien de Rif dan vol zit met Iriffien uit Europa, het laatste wat je dan kunt gebruiken is onrust. Misschien is dAt een goed moment om een herindeling van de regio's te eisen, omdat nu Nador en Hoceima vast zitten aan Taza en Oujda. Er moet gewoon een nieuwe regio komen met alleen Riffijns sprekende gebieden!

.zw.n

#3
Citaat van: Azidane op 09/03/2011 om 22:37:42
De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft een 'globale constitutionele hervorming' aangekondigd gevolgd door een referendum. De koning deed de belofte woensdag tijdens een televisietoespraak.
Quantcast

Koning Mohammed VI wil dat de hervormingen het democratisch proces en het handhaven van de wet in het land verbeteren.  'We hebben besloten om aan een globale constitutionele hervorming te beginnen', aldus de koning.

Mohammed VI kondigde de oprichting van een commissie aan voor de grondwetsherziening. Die werd in 1996 een laatste keer aangepast.

Onrust

De onrust in de Arabische wereld is voorlopig grotendeels aan Marokko voorbijgegaan. Wel vielen er vijf doden bij incidenten die verband leken te houden met demonstraties in het land op 20 februari. Het belangrijkste doelwit van de protesten toen was het parlement. Veel Marokkanen zijn van mening dat hun stem daar onvoldoende wordt gehoord.

Mohammed VI, een bondgenoot van Europa en de Verenigde Staten, wordt gezien als een hervormer, in tegenstelling tot zijn vader Hassan II, die het land met ijzeren vuist regeerde.


http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110309_165


Dweilen met kraan open.


Mister1979

#4
Citaat van: Azidane op 09/03/2011 om 22:48:39
Meer macht naar de regio's lijkt een concessie AAN de Riffijnen te zijn, omdat in Arif het verzet het hevigst was. Juni als streefdatum is dan ook strategisch gekozen, aangezien de Rif dan vol zit met Iriffien uit Europa, het laatste wat je dan kunt gebruiken is onrust. Misschien is dAt een goed moment om een herindeling van de regio's te eisen, omdat nu Nador en Hoceima vast zitten aan Taza en Oujda. Er moet gewoon een nieuwe regio komen met alleen Riffijns sprekende gebieden!

Taza zit er niet meer bij.
De nieuwe provincie Oriental-Rif zal bestaan uit: Nador, Tauorirt, Alhoceima, Oujda, Berkane and Jerada.

Hadou

http://www.bladna.nl/koning-mohammed-vi-hervorming-grondwet,00254.html

Koning Mohammed VI heeft ook de "versterking van de status van de eerste minister als hoofd van een uitvoerend overheid samengaand met een volledig verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur, de staatsadministratie en het gedrag en de uitvoering van de overheidsprogramma", aangekondigd.

De minister-president zal het land leiden en zal de politieke macht en verantwoordelijkheid dragen.( Net zoals Nederland. )

Hadou

De nieuwe grondwet zal ook "de pluraliteit van de Marokkaanse identiteit, verenigd en rijk, met in het midden de Amazigh-cultuur, gemeenschappelijk erfgoed van alle Marokkanen" opnemen volgens de Marokkaanse vorst.

http://www.bladna.nl/koning-mohammed-vi-hervorming-grondwet,00254.html

Nu wordt duidelijk toegegeven dat de Marokkanen Imazighen zijn.



Hadou

Grondwet:

Officialisering ( Vastleggen en erkenning)  van Amazigh en de opname ervan in de grondwet.


Weg met de valse Arabische identiteit

.zw.n

Citaat van: Azidane op 09/03/2011 om 22:39:29
Een door de koning ingestelde commissie moet in juni advies uitbrengen over de hervormingen.

De koning heeft de volgende commissie ingesteld om de grondwet te hervormen


هسبريس - و م ع: تصوير: و م ع
Thursday, March 10, 2011
بعد مرور أقل من 24 ساعة على الخطاب الملكي الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن مراجعة عميقة للدستور، شرع الملك في تطبيق هذا الإصلاح الدستوري الديمقراطي المؤسس وذلك بإشرافه على تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.


إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.


وتتكون اللجنة من رئيس وثمانية عشرة عضوا وهم كالتالي:

** الرئيس :السيد عبد اللطيف المنوني

أستاذ مبرز للقانون الدستوري (كلية الحقوق الرباط أكدال)، عضو سابق بالمجلس الدستوري، وبهيئة الإنصاف والمصالحة، وباللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو لجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديموقراطية بالقانون)، مؤسس ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري، ورئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

** الأعضاء**

** عمر عزيمان

أستاذ جامعي، وأستاذ كرسي اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، رئيس مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ووزير سابق للعدل ولحقوق الإنسان، ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وسفير سابق بإسبانيا ورئيس سابق للجنة الاستشارية للجهوية، ورئيس منتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة بالخارج.

** عبد الله ساعف

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ووزير سابق للتربية الوطنية، وعميد سابق لكلية الحقوق بالمحمدية، ومؤلف لعدد من الكتب والدراسات في السوسيولجيا السياسية، ومدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية.

** إدريس اليزمي

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ورئيس سابق لمجلس الجالية المغربية في الخارج، وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة.

** محمد الطوزي

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وأستاذ بجامعتي إيكس أونبرفانس ومعهد الدراسات السياسية بإيكس أونبروفانس، وباحث بالمختبر المتوسطي للسوسيولوجيا، ومؤلف عدد من الدراسات والمؤلفات على الخصوص "الملكية والإسلام السياسي".

** أمينة بوعياش

رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو سابق بديوان الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي.

** أحمد حرزني

متخصص في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا، ومدير سابق للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وأستاذ سابق بجامعة الأخوين بإيفران ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكاتب عام سابق للمجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق باللجنة العلمية للتقرير حول خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.

** رجاء مكاوي

أستاذة القانون بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للعلماء، ومستشارة قانونية وخبيرة لدى العديد من المنظمات الوطنية والدولية.

** نادية البرنوصي

أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، وبالمدرسة الوطنية للإدارة، ونائبة رئيسة الجمعية الدولية للقانون الدستوري ومستشارة دولية، وعضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري.

** ألبير ساسون

عميد سابق لكلية العلوم بالرباط، ومستشار خاص سابق للمدير العام لليونيسكو، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعضو بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي، ومستشار وطني ودولي.

** عبد الرحمان ليبيك

مزداد بالعيون، قنصل عام للمملكة بلاس بالماس.

** لحسن أولحاج

عميد كلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وعضو لجنة البيان الأمازيغي.

** إبراهيم السملالي

محام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وكاتب عام سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء ورئيس سابق لهيئة المحامين بالمغرب.

** عبد العزيز المغاري

أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو مناوب بلجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديموقراطية بالقانون) ومكلف بمهمة بالمجلس الدستوري.

** محمد البردوزي

أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق بكل من اللجنة الاستشارية للجهوية، والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وهيئة الانصاف والمصالحة واللجنة العلمية لتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.

** أمينة المسعودي

أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو سابق باللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو بالجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو بالشبكات العلمية المغربية الإيبيرية والأورو متوسطية.

** زينب الطالبي

قاضية مكلفة بمهمة في مديرية التشريع بالأمانة العامة للحكومة، وعضو سابق باللجنة الاستشارية لمراجعة المدونة.

** محمد سعيد بناني

رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ومدير المعهد العالي للقضاء.

** نجيب با محمد

أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق بفاس، ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.




.zw.n

Citaat van: Hadou op 12/03/2011 om 13:23:23
http://www.bladna.nl/koning-mohammed-vi-hervorming-grondwet,00254.html

Koning Mohammed VI heeft ook de "versterking van de status van de eerste minister als hoofd van een uitvoerend overheid samengaand met een volledig verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur, de staatsadministratie en het gedrag en de uitvoering van de overheidsprogramma", aangekondigd.

De minister-president zal het land leiden en zal de politieke macht en verantwoordelijkheid dragen.( Net zoals Nederland. )
تحليل لخطاب الملك : الأخصاص تتحدث
10 March, 2011 05:22:00 الإدارة
حجم الخط:   


بعد اقل من عشرين يوما تمكنت حركة 20 فبراير من اختراق جدار الصمت وأجبرت النظام الاستبدادي المطلق في المغرب على الاستجابة لبعض من مطالبها السياسية والدستورية.

ورغم الحملة المسعورة التي قادها النظام وادنابه ,ورقصات الشعوذة ولطم الوجوه من قبل مرتزقة وبلطجية تأكد بالملموس أن الجماهير قادرة على التغيير وعلى انتزاع المكاسب كلما خرجت عن سلبيتها ورفعت جهارا مطالبها المشروعة .

طيلة 20 يوما انبرت الجوقة الحزبية الرسمية والصحافة الصفراء والمشبوهة للدفاع عن المخزن التقليدي وكسر إرادة الجماهير وعلى رأسهم الشباب.

لم تترك جحافل المخزن وادنابه ومرتزقته وكلابه المسعورة وسيلة إلا ووظفتها قصد تشويه سمعة المناضلين وسط الجماهير ,لكن اليوم ستلزم هده الفئران جحورها وما عدا هناك صوت إلا صوت الجماهير والمناضلين والمواطنين الشرفاء الدين يبحثون عن وطن بديل ديمقراطي وحر وعادل .

كان هدا التقديم ضرورة للرد على الشطحات الإعلامية والسياسية الهيتشكوكية لكل رموز التضام الاستبدادي وأتباعه .

وبعد جاء خطاب 09 مارس والدي تضمن التنازلات التالية :

_منح صلاحيات جديدة للبرلمان

_منح صلاحيات واسعة لمؤسسات الوزير الأول وإقرارها كسلطة تنفيذية حقيقية .

_جهورية موسعة ترفع سلطة الوصاية عن ممثلي السكان والجهات

_استقلال القضاء

_الفصل بين السلطات الثلاث

_إقرار الهوية الامازيغية دستوريا

لا يمكن لأي متتبع للوضع السياسي في المغرب مند الاستقلال الشكلي إلى ألان إلا أن يقر بان حركة 20 فبراير انتزعت في ظرف عشرين يوما ما عجزت عنه الأحزاب السياسية طيلة عقود من التوسل عبر المذكرات الموجهة للقصر

وبعد فهل ما قدم في هدا الخطاب يعتبر ترجمة حقيقية للمطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير ؟

كل المؤشرات والمعطيات المتوفرة تدعو للقول بان النضام فعليا أحس بخطورة التحولات التي تقع في المنطقة لدلك حاول امتصاص غضب الشارع السياسي عبر رزنامة من الوعود.

أمام هدا الوضع فان التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير بقرية الأخصاص وبعد تحليل متأن للخطاب تعلن ما يلي :

_من حيث الشكل فان النضام ما زال يتعامل بعقلية المنحة ,اد اعتبر نفسه هو المسؤول عن هده الإصلاحات الدستورية عبر لجنة يعينها وهو ما يتناقض مع مطلب جوهري للحركة وهو انتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور .

_من حيث المضمون فان منح صلاحيات واسعة للبرلمان وللوزير الأول لا يعني بالضرورة اختفاء الصلاحيات المطلقة للملك المستمدة من بنود أخرى من الدستور, اد بإمكانه أن يشل أية حركة للبرلمان أو للحكومة بناءا على الدستور نفسه .فالمطلوب ادن هو تقليص واضح لسلطات الملك في اتجاه ملكية برلمانية وليست تنفيذية .ورغم أن البعض من فقهاء الدستور يتذرع بكون الملك يحمي المصالح العامة والخاصة للإصرار على تأبيد سلطته المطلقة فان الواقع الحقيقي يؤكد انه لا يمكن أن تكون لاعبا وحكما في نفس الوقت ومن الصعب الجمع بين السلطة والثروة وتكون محايدا .

_إن منح جهوية موسعة كشكل من أشكال اللامركزية واللاتمركز لتدبير شؤون الجهات مع استمرار نفس قوة السلطة المركزية والياتها وتقاليدها المخزنية ليس سوى التفافا واضحا حول المطلب الحقيقي وهو تتويرالدينامية التشريعية والهيكلية نحو جهات ذات سلطة ذاتية ومعنوية تنتخب برلمانها وحكومتها وترتبط بالسلطة المركزية عبر آليات غير تقليدية وغير مخزنية .

بإمكان المغاربة أن يستيقظوا صباح غد ويجدوا أمامهم هياكل جديدة فهل سيغير الأمر من واقعهم اليومي البائس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ؟

من الصعب تصديق دلك ,لان وجود جهات ضمن نفس النظام المخزني العتيق لا يعدو أن يحولها إلى مجرد كائنات إدارية مخزنية جديدة تنقل المخزن وتقاليده من الرباط إلى البوادي والأرياف.

_وفي ما يتعلق باستقلال القضاء فانه لا يعني أي شيء دون نزع الصلاحيات القضائية للملك وللوزير الأول باعتبارهما أيضا سلطة تنفيذية وقضائية ,هدا دون ذكر المتأصل في فضاءات المحاكم في المغرب من سطوة رجال المال والسلطة على القضاء وتسخير هدا الجهاز لمصالحهم الاقتصادية والسياسية .

_الفصل بين السلطات : يبدو هدا الكلام مضحكا حد السخرية ادا ما استحضرنا طبيعة العائلات السياسية التي دأبت على تأتيت فضاء البرلمان ومقاعد الحكومة ,إنها ذات العائلات الموجودة في كل المراكز الحيوية بما في دلك القضاء والجيش والاقتصاد ورئاسة الأحزاب ,إنها العائلات التي تحتكر الأرض ومن فيها والسماء وما يطير فيها والبحر والفلك وما يسبح فيها .

على سبيل الختام :

إن التغيير الحقيقي ما زال بعيدا ,فليس برزنامة متآكلة ومفصلة على المقاس يمكن تغيير الوضع المأساوي للمغاربة .وغدا ستجدون الحياحة يضربون الطبول وينفخون في المزامير ويقيمون حفلة عيساوة لخداع المغاربة وتضليل الشباب .

لن نستمع لهؤلاء فقد فقدوا شرعيتهم ومللنا من نصائحهم وازكمت انوفنا شعوذتهم السياسية طيلة عقود من الزمن .

لكل دلك ندعو الشباب وكافة الشرائح الاجتماعية للاستمرار في ملحمتهم النضالية من اجل بناء وطن ديمقراطي شكلا ومضمونا ووطن حر وعادل يجد فيه كل المغاربة مقعدا في المدرسة وسكنا لائقا وعملا شريفا ويتمتعون فيه بصحة جيدة.إن دلك لن يتحقق بمجرد تصحيح بنود في الدستور بل عبر خلخلة حقيقية للبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهدا ما نسميه بالثورة.

دمتم للنضال صامدين فلن تتراجع عقارب الساعة بعد اليوم.

حركة 20 فبراير الأخصاص